سياسة الاستخدام و الخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام

يرحّب بكم متجر ترياق البلد، ويحيطكم علمًا بأن الشروط والأحكام الموضحة أدناه تنظّم استخدامكم للمتجر وكافة الآثار القانونية المترتبة على هذا الاستخدام عبر المنصة الإلكترونية.

إن استخدامكم للمتجر، سواءً بصفتكم مستهلكين أو زائرين أو مستخدمين لأي من خدمات أو منتجات المتجر، يُعد موافقة صريحة وقبولًا كاملًا منكم، وأنتم بكامل أهليتكم الشرعية والنظامية، على جميع بنود وأحكام هذه الاتفاقية، والتزامًا بما ورد فيها.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعاملات بين المتجر والمستهلك، وتُعد نافذة وسارية المفعول فور موافقتكم عليها وبدء التسجيل أو استخدام المتجر، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


المادة الأولى – المقدمة والتعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتُفسّر المصطلحات التالية على النحو الآتي:

  1. المتجر:
  2. يشمل كافة أشكال متجر ترياق البلد، سواء كان موقعًا إلكترونيًا، تطبيقًا إلكترونيًا، أو مقرًا تجاريًا.
  3. المستهلك:
  4. الشخص الذي يتعامل مع المتجر بغرض الحصول على المنتجات أو الخدمات عبر المنصة الإلكترونية.
  5. الاتفاقية:
  6. يقصد بها شروط وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه، والتي تنظم العلاقة بين أطرافها.


المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

  1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية المعتبرة شرعًا ونظامًا، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
  2. يتحمل المستهلك كافة التبعات النظامية في حال مخالفته لما ورد في هذه المادة.


المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

  1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة وفقًا لما هو موضح في المنصة.
  2. قد يقدّم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.


المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام

  1. يلتزم المستهلك باستخدام المتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. يحظر استخدام أي منتج أو خدمة مقدمة من المتجر فيما يخالف الأنظمة أو الآداب العامة.


المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل

عند التسجيل في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

  1. المحافظة على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا بأي استخدام غير مصرح به.
  2. المتجر غير مسؤول عن أي خسائر ناتجة عن إفشاء بيانات الدخول.
  3. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن استخدام حسابه، وأي استخدام من قبل الغير يُعد تفويضًا منه.
  4. الالتزام باستخدام المتجر بجدية ومصداقية.
  5. تقديم معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة عند التسجيل.
  6. يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك.
  7. يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للاتفاقية.
  8. في حال مخالفة أي من هذه البنود، يحق للمتجر حجب أو إلغاء الحساب دون إشعار مسبق.


المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

  1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصة.
  2. تُعد جميع المراسلات الإلكترونية بمثابة مستندات رسمية لها حجيتها النظامية.
  3. يحق للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة تتعلق بالاتفاقية أو بالخدمات.


المادة السابعة – التعديلات والرسوم

  1. إلغاء أي بند لا يؤثر على سريان بقية بنود الاتفاقية.
  2. تمثل هذه الاتفاقية آلية العمل بين المتجر والمستهلك، ويتم تحديثها عند الحاجة.
  3. قد يفرض المتجر رسومًا وفقًا لطبيعة المنتجات أو الخدمات أو الأنظمة السارية.
  4. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل الرسوم في أي وقت.


المادة الثامنة – الدفع والسداد

  1. يوفّر المتجر وسائل دفع إلكترونية متعددة عبر شركائه.
  2. يلتزم المتجر بعرض الأسعار وفق القيمة السوقية.
  3. يلتزم المتجر بإصدار فواتير رسمية للمستهلك.
  4. يلتزم المتجر بالمعايير المحاسبية المعتمدة نظامًا.


المادة التاسعة – الملكية الفكرية

  1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر مملوكة له ملكية كاملة.
  2. يلتزم المستهلك بعدم التعدي على اسم المتجر أو شعاراته أو محتواه.


المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

  1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة السعودية.
  2. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأخطاء الناتجة عن المستهلك أو أطراف خارجية مثل شركات الشحن.
  3. يلتزم المتجر بأن تكون منتجاته مشروعة ومصرح بها نظامًا.


المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج

يحق للمتجر تقييد أو إلغاء حساب المستهلك أو منعه من استخدام المنصة في أي وقت ودون إشعار.


المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتفسر وتنفذ وفقًا لها.


المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

  1. بطلان أي بند لا يؤثر على باقي بنود الاتفاقية.
  2. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في التفسير.
  3. الأسعار والعروض قابلة للتغيير في أي وقت.
  4. يلتزم الطرفان بالتعامل بما يتوافق مع الشريعة والأنظمة.
  5. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صادر من إدارة المتجر.